در ادامه انتصابات تأمل برانگیز در وزارت علوم، یک عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منصوب شد.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان علم ایران، وزیر علوم در حالی در حکم انتصاب مرتضی توکلی، سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی به «مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند» وی اشاره کرده که آنچه در رزومه وی دیده می‌شود سوابقی کاملا نامرتبط با حوزه اقیانوس شناسی و علوم جوی نظیر معاونت مديركل امور بهزيستي روستايي كشور و عضویت در کمیته اشتغال بهزیستی در سال های ۱۳۸۰ تا ۸۲ و عضویت کمیته کشوری شهر سالم – روستای سالم در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۸۱ است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بیان سوابق کاری اخیرش در این دانشگاه به دبيری دفتر نظارت و ارزيابي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس اشاره کرده و البته از اواخر سال ۱۳۹۰ تا سال ۹۴ با حکم کامران دانشجو – وزیر علوم دولت دوم احمدی نژاد – ریاست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان را عهده‌دار بوده است.
در فهرست مقالات علمی و طرح‌های اجرا شده توسط توکلی هم کمترین اثری از مطالعات اقیانوس شناسی نیست.
رزومه دکتر توکلی:
روابط عمومی وزارت علوم هم در خبر انتصاب توکلی به ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، مطلبی که حاکی از ارتباط وی با حوزه اقیانوس‌شناسی باشد نیاورده و در معرفی وی نوشته است:
«دکتر مرتضی توکلی (زاده شازند استان مرکزی -۱۳۵۲)، عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس است که سوابق اجرایی همچون مدیر گروه، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، مدیر امور دانشجویی، مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی، معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشگاه را در کارنامه خود دارد.
وی همچنین ناظر سند بنیادی اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اساتید کشور و مدیر نشریات علمی پژوهشی آن سازمان را در سال ۹۷-۹۸ برعهده داشته است.»
انتصاب سؤال برانگیز این متخصص برنامه‌ریزی روستایی به ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در حالی صورت گرفته که در این پژوهشگاه، استادان و پژوهشگران برجسته‌ای با درجه علمی استاد تمام و دانشیار فعالیت دارند.
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی که در سال ۱۳۷۰ با مشارکت یونسکو راه‌اندازی شده قطب تحقیقات کاملا تخصصی و راهبردی اقیانوس شناسی و علوم جوی و دارای مراکز منطقه‌ای در این حوزه است.
در شرایطی که در نبود استقلال و آزادی آکادمیک و تسلط همه جانبه مدیریت دولتی بر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه ها به عنوان نخبه ترین بخش جامعه، حق تصمیم‌گیری برای انتخاب یک مدیر برای مجموعه کاری تخصصی خودشان را هم ندارند و چند دهه است که وزرای علوم به عنوان متولی علوم، تحقیقات و فناوری کشور به جای هزاران عضو هیات علمی تصمیم می‌گیرند، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت، علم و تخصص و پژوهش جایی در سایر بخش‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور داشته باشد.
انتهای پیام