پنج شنبه، ۹ بهمن، ۱۳۹۹ | Thursday, 28 January , 2021

پاسخ کامل دکتر ملک زاده، معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت به بیانیه بسیج دانشجویی ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران

نسخه قابل پرینت
کد خبر:47166
سه شنبه، ۴ آذر، ۱۳۹۹ | 12:12

پاسخ کامل دکتر ملک زاده، معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت به بیانیه بسیج  دانشجویی ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات مستعفی وزیر بهداشت به سوالات مطرح شده در بیانیه بسیج دانشجویی ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران پاسخ داد.

وی در این پاسخ ابتدا نوشت:

بسیج محترم دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، دانشگاه علوم پزشکی آزاد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده علوم پزشکی مراغه

با سلام و احترام

بازگشت به سؤالات مطرح شده در خصوص عملکرد اینجانب در زمان تصدی معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پاسخ به شرح زیر ایفاد می‌گردد. هرچند انتظار می‌رفت ادعاهای مطرح شده در لابه لای سؤالات، متکی بر مستندات و ارجاعات باشد؛ چرا که رویه موجود در انتشار شبهات در فضای رسانه‌ای نه تنها موجب توسعه فرهنگ انتقادپذیری نخواهد شد بلکه بیم آن می‌رود که موجب تخریب اعتماد و ناامیدی سرمایه‌های اجتماعی کشور شود.

به گزارش دیده بان علم ایران متن کامل سوالات بسیج دانشجویی این دانشگاه ها به همراه پاسخ دکتر ملک زاده بدین شرح است:

۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر موضوع جهت‌دهی تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی به سمت رفع نیازهای کشور تأکید داشته‌اند؛ من‌جمله در دیدار چند سال قبل با اساتید دانشگاه‌ها که فرمودند: «ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهش‌ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم… والّا صرف اینکه مثلاً یک مقاله در یک مجله ISI منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافى نیست یعنى محقق و پژوهشگر ما نباید براى کسب رتبه‌ علمى به دنبال این باشد که مقاله‌اى را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ فایده‌اى ندارد و هیچ خلأیى از خلأهاى پژوهشى کشور را پر نمی‌کند. بله، آن کسى که آن را در مجله چاپ می‌کند، ممکن است برایش مفید باشد یا براى کس دیگرى و جاى دیگرى مفید باشد؛ اما براى کشور مفید نیست. این کار را مى‌کند صرفاً براى اینکه رتبه علمى به دست آورد». متأسفانه مسئله پژوهش‌های بی‌فایده در حوزه بهداشت و درمان و ارزشیابی اعضای هیئت علمی و نیز دانشجویان علوم پزشکی کشور به صرف شاخص‌های کمی و بی‌توجهی به انجام تحقیقاتی که برای کشور مفید باشند، تبدیل به یکی از چالش‌ها و مشکلات بزرگ نظام سلامت شده است که پس از مدت‌های فراوان، سرانجام رسماً توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مورد تأکید قرار گرفت.مطرح شدن این موضوع از نفر اول مدیریت بهداشت و درمان کشور که «۹۸ درصد از تحقیقات در نظام سلامت، صرف انتشار مقالات در فلان مجلات می‌شود که به کار نمی‌آید. به شدت به روند تحقیقات نظام سلامت، انتقاد دارم» و تأکید بر آن در حکم انتصاب سرپرست جدید این معاونت، هرچند جای خرسندی دارد اما بسیار دیرهنگام صورت پذیرفت و در صورتی که همچون بسیاری از موضوعات دیگر در وزارت بهداشت، به بیان انتقاد بسنده شود و راهکاری برای آن ارائه نگردد، صرفاً ضربه‌ای بر پیکر پردرد نظام سلامت وارد خواهد کرد. سوق دادن پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و گره زدن مسئله ارتقای اعضای هیئت علمی به ارائه مقاله در مجلات ISI و پر کردن رزومه بدون توجه به کیفیت مقالات و کم‌رنگ شدن تحقیقات بنیادی و کاربردی و عدم تأثیر آن‌ها در حل معضلات نظام سلامت ایران، همواره از دردهای بزرگ نخبگان و دلسوزان کشور بوده است.

لازم است آقای دکتر ملک‌زاده نسبت به عملکرد ۷ ساله خود در این این زمینه پاسخگو باشند؛ آیا پایشی در خصوص جهت‌دهی وضعیت تحقیقات حوزه علوم پزشکی به این سمت صورت گرفته است؟

بدون شک مبنای اعلام شده رهبری درست است و فقط در مرحله چاپ مقاله ماندن فقط مرحله ابتدایی پژوهش می‌باشد. در طول این ۷ سال تمام تلاش اینجانب  آن بوده که زیرساخت‌های پژوهش کشور را آن هم در سایه تحریم‌های خارجی و عدم علاقه بسیاری از مسؤولان کشور برای صرف اعتبار پژوهشی افزایش دهم. اهم این فعالیت‌ها شامل موارد زیر است:

  • ایجاد ۲۹ آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در سراسر کشور
  • راه‌اندازی مطالعه اپیدمیوژیک آینده‌نگر جمعیت ایران (PERSIAN Cohort) از سال ۱۳۹۲ به عنوان بزرگترین کوهورت خاورمیانه که نتایج آن بسیاری از مشکلات سلامت مردم کشور را حل خواهد کرد از جمله بحث اخیر سرطان‌زا بودن تریاک. لازم به تذکر است این بستر و زیرساخت مطالعاتی در تمامی دانشگاه‌ها جاری است و مربوط به دانشگاه خاصی نیست
  • راه‌اندازی برنامه ملی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت با اجرای ۲۰۹ برنامه در گستره‌های ملی و دانشگاهی
  • تاکید بر تربیت پژوهشگران برجسته در قالب دو طرح پزشک پژوهشگرو دستیار پژوهش در سراسر کشور
  • راه‌اندازی برنامه پزشکی بازساختی (Regenerative Medicine) در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تبریز، شیراز
  • کمک به تاسیس ۱۵۰۰ شرکت دانش بنیان که بیش از ۳۰ درصد گردش مالی شرکت‌های دانش بنیان را دارد
  • راه‌اندازی دفاتر مالکیت فکری در ۱۰ منطقه آمایشی کشور
  • استفاده از توانمندی مراکز تحقیقاتی در حرکت به سوی تولید محصولات مورد نیاز در حوزه بالینی مربوطه برای مثال: مرکز تحقیقات چشم برای تولید سیمولاتور جراحی چشم، پژوهشکده غدد (شهید بهشتی) در تولید قرص یدوفولیک و مرکز تحقیقات گوارش در تولید پلی­پیل
  • راه‌اندازی برنامه ایرانوم در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (افتتاح رسمی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۶) و سپس در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، مشهد
  • حمایت از دو صندوق‌ پژوهش و فناوری سلامت به منظور حمایت از طرح های حوزه سلامت در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت

اصولا معاونت تحقیقات در دوره مسئولیت  اینجانب برای جلوگیری از انجام پژوهش‌های غیر اصیل که برای ارتقای اعضای هیأت علمی صورت می‌گیرد نامه‌ای به وزیر وقت و معاون آموزشی نوشت که اجازه دهیم اعضای هیأت علمی از track آموزش هم ارتقا پیدا کنند و این معلمین برجسته را اسیر مقاله صوری نکنیم بحث سرآمدی آموزش و  امتیاز فناوری به جای مقاله در ارتقای اعضای هیأت علمی با پیشنهاد این معاونت در آیین‌نامه ارتقای شورای انقلاب فرهنگی اضافه شد. لذا به صراحت اعلام می‌کنم سیاست دوره اینجانب مقاله محور نبوده است.

همچنین از سال ۱۳۹۲ تعداد بيش از ۱۱۷۰۰۰ طرح تحقيقاتی مصوب و اجرا شده است که نزديک به ۷۰% آن‌ها در راستای حل مشکلات بهداشت و درمان کشور و اولويت‌های تحقيقاتی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی و آموزشی بوده است. در اين مدت بيش از ۱۵۸۵۰۰ مقاله در بانک اطلاعات Scopus، بيش از ۱۱۰۰۰۰ مقاله ISI، بيش از ۲۰۰۰۰۰ مقاله داخلی منتشر شده است که حاصل آن‌ها ثبت ده‌ها Patent و تهيه ده‌ها راهنمای بالينی درمانی و بهداشتی پیشگيری بوده است. عمده طرح‌های تحقيقاتی کشور در بیماری‌ها و موضوعات زير انجام شده است: کوويد-۱۹، ويروس کرونا، پاندمی، بار بيماری‌ها، بيماری‌های اسهالی، چاقی، اضافه وزن، ديابت، پوکی استخوان، عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر سلامتی، انواع سرطان‌ها، بيماری‌های قلبی عروقی، توانبخشی، بيماری‌های خونی، سوانح و حوادث ترافيکی، سوانح و حوادث طبيعی، پيوند کبد و کلية، انواع مطالعات دارویی، سنتر دارویی، اثرات داروهای گياهی، طب سنتی، طب ايرانی، بررسی مزاج‌ها، بيماری‌های عفونی و مسری، بيماری‌های خودايمنی، بيماری‌های ريوی، بيماری‌های غدد مترشحه داخلی، بهداشت دهان و دندان، بهداشت باروری، پرستاری سالمندان، طب سالمندی، بيماری‌های روماتيسمی، انواع هپاتيت‌ها، آموزش بهداشت، مراقبت‌های بهداشتی، بهداشت محيط، بهداشت حرفه‌ای، بيماری‌های مردان، بيماری‌های روانی و سلامت روان، بيماری‌های مزمن، سالک، بيماری‌های ژنتيکی، طب فشاری و مکمل، بيماری‌های کودکان و نوزادان، بيماری‌های متابوليک، ناباروری، داروهای نوترکيب و واکسن‌ها، بيوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در پزشکی و سلامت و ……

 

افزون بر آن، در طول یک دهه گذشته اقدامات گسترده‌ای در جهت شناسایی و حمایت از پروژه‌های فناوری و محققین دانشگاهی بعمل آمده است. در حال حاضر تولید قرص یدوفولیک، پلی پیل، قرص سیترات و … توسط محققین دانشگاهی که از دانشمندان برتر کشور و در رتبه‌های اول انتشار مقالات قرار دارند به گونه‌ای نگرش دانشگاهیان را برای جهتدهی به تولید محصول فراهم نموده است که اطلاعات آنها مرتب در سامانه ارزیابی فناوری دانشگاه‌ها رصد و به اطلاع دانشگاه‌ها رسانده می‌شود. خوشبختانه از ۶۸ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی بالغ بر ۶۲ دانشگاه در حوزه فناوری تلاش و حداقل یک محصول به بازار عرضه کرده‌اند. فعالیت این گروه در رفع نیازهای کشور در طول شیوع بیماری کرونا فوق العاده و تولید انواع کیت، ونتیلاتور و ضد عفونی کننده‌ها توسط آنها همواره مورد توجه مقامات کشوری و مورد تحسین مقام معظم رهبری بوده است.

 

۲) هم‌زمانی استعفای ایشان با آغاز محدودیت‌های جدید کرونا بهانه مناسبی است تا عملکرد ایشان در این حوزه مورد سؤال قرار گیرد. متأسفانه اولویت نظام تحقیقات و فناوری در حیطه کرونا به سمت انجام کارآزمایی‌های بالینی و همکاری گسترده با سازمان جهانی بهداشت و ارائه نظریات غلط و هزینه‌ساز رفت و نسبت به ارائه راهکار در جهت چگونگی مدیریت بیماری و استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور، توجه کافی صورت نگرفت. به علاوه اعتماد بیش از حد رئیس‌جمهور به عنوان رأس ستاد ملی مقابله با کرونا به مشاوره‌های اشتباه آقای دکتر ملک‌زاده هزینه‌های بالایی را برای کشور ایجاد کرد، من‌جمله فرضیه ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی نسبت به کرونا و یا اعلام موضوع غیرعلمی و غیراخلاقی ایمنی دسته‌جمعی که در جلسه چهارم ستاد مورخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ به صراحت از سوی ایشان توسط رئیس‌جمهور مطرح گشت.

 

جناب رییس جمهور فقط دوبار از اینجانب برای شرکت و سخنرانی در ستاد کرونا دعوت بعمل آوردند که متن کامل سخنرانی اینجانب موجود است و اتفاقا در هر دو سخنرانی ضمن توضیح مفهوم ایمنی جمعی به طورکامل با ان مخالفت و توصیه اکید نمودم که باید پیشکیری برنامه اصلی باشد چرا که منتظر ایمنی جمعی ماندن اقدامی خلاف اخلاق پزشکی است و پیشنهاد اینجانب برقراری فوری جریمه برای افرادی که ماسک نمی‌زنند و تجمعات تشکیل می‌دهند بود. اینکه اینجانب توصیه به ایمنی دسته‌جمعی    کرده باشم واقعا یک تهمت آشکار است.

در مورد میزان تماس مردم ایران با ویروس کورونا در اردیبهشت‌ماه  امسال که حاصل یک پژوهش با مشارکت ۵۰ نفر از برجسته‌ترین محققین کشور در ۲۰ شهر ایران بر اساس تست سرولوژی بود و مقاله آن در مجله لانست به زودی چاپ می‌شود اقدامی بسیار باارزش و کم‌نظیر بود که رییس‌جمهور محترم  باید در بیان دقیق‌تر می‌فرمودند. مشابه این مطالعه در امریکا، اروپا و هند هم انجام شده است.

  اولویت نظام تحقیقات و فناوری در حیطه کورونا به هیچ‌وجه منحصر به انجام کارآزمایی‌‌های بالینی نبود. چنانکه تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ تعداد ۵۵۳۶ طرح پژوهشی در کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها با موضوع بیماری کووید-۱۹ مورد تصویب قرار گرفته است که تنها ۵۹۶ مورد آنها کارآزمایی بالینی بوده است (حدود ۱۱ درصد). گزارش‌های دوره‌ای این حوزه بیانگر اقدامات مختلفی است که در این حوزه انجام شده و برای نمونه اقدامات حوزه فناوری را در پیوست ۱ (آخرین گزارش عملکرد این حوزه در اپیدمی ویروس کورونا ۲۰۱۹، نسخه هفتم مورخ ۲۰ آبان) ملاحظه فرمایید.

همان‌طور که مستحضرید بیماری کووید-۱۹ درمان استانداردی ندارد و کشف درمان استاندارد برای این بیماری مستلزم انجام تحقیق است. از طرف دیگر مطالعات کارآزمایی بالینی کوچک و حتی متوسط راه به جایی نمی برند، دارو باید بر روی حداقل  دو هزار نفراز جمعیت مبتلا و دو هزار نفر از جمعیت سالم آزمایش شود. همه داروهایی که در این کارآزمایی استفاده شده‌اند داروهای استانداردی بودند که برای سایر بیماری‌های ویروسی استفاده شده بودند و ایمنی آنها برای استفاده در انسان‌ها سال‌ها قبل به اثبات رسیده بوده است. این داروها همزمان با استفاده در این کارآزمایی بالینی به صورت گسترده در ایران و همچنین در سایر کشورهای جهان در حال استفاده بودند و در پروتکل ملی درمان کرونا وجود داشته یا دارند. این کارآزمایی بالینی تنها تلاش کرده است با استفاده کنترل شده از این داروها پاسخی برای اثر بخشی آنها پیدا کند. ضمن این که در فروردین‌ماه که این مطالعه شروع شد امید زیادی نسبت به اثربخشی داروهای ضدویروسی چون رمدسیویر وجود داشت که در ایران موجود نبود. یکی از دغدغه‌‌های جدی برای ورود تعداد زیاد بیمار در این مطالعه دسترسی به این دارو و داروهای دیگر با وجود تحریم ظالمانه آمریکا بود که این امر تنها با همکاری سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان جهانی بهداشت قابل تحقق بود. این کارآزمایی بالینی تلاشی بین‌المللی بود که طی آن اثرات استفاده از داروهایی که استفاده از آنها در دنیا مرسوم شده بود و برخی موارد آن کماکان مرسوم است به صورت کنترل شده بررسی شود.

برخلاف شبهاتی که در فضای مجازی مطرح شده از همه بیماران شرکت کننده در این مطالعه بین‌المللی رضایت آگاهانه کسب شده است. رضایت نامه بطور دقیق به فارسی ترجمه و عوارض احتمالی همه داروها نیز در آن ذکر شده بود. برای کلیه بیماران و یا همراهان ایشان، مطالعه بطور شفاهی و کتبی توضیح داده شده است. بیماران باسواد و هوشیار با توضیحات و مطالعه رضایت نامه جهت شرکت در مطالعه تصمیم گرفتند. از بیماران بی‌سواد با توضیحات شفاهی و حضور یک شاهد، و بیمارانی که هوشیاری نداشتند، از اقوام درجه یک رضایت نامه کسب شده است. 

درضمن، هیچ هزینه‌ای بابت این داروها از بیماران دریافت نشده و داروها به طور رایگان توسط سازمان جهانی بهداشت برای این مطالعه فراهم شده است. لذا آنچه که در این تحقیق انجام شده است هزینه‌ای غیر از همکاری همکاران پروژه به همراه نداشته است که آنها نیز در این مورد مطالبه‌ای نداشته‌اند. همچنین هیچ گونه قراردادی با سازمان جهانی بهداشت مبنی بر دریافت حق‌التحقیق به اینجانب و همکاران من منعقد نشده است و این موضوع به آسانی با استعلام از سازمان مربوطه و یا امور بین‌الملل وزارت بهداشت قابل تایید است. 

 

۳) مدت‌هاست که دلسوزان و کارشناسان نظام سلامت، تعارض منافع را بزرگ‌ترین معضل کشور در این عرصه می‌دانند. آقای دکتر ملک‌زاده می‌بایست نسبت به ابهامات مطروحه در این خصوص پاسخگو باشند.

تأسیس شرکت دارویی و تصدی سمت ریاست هیئت مدیره آن، هم‌زمان با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی داروهای بی‌تأثیر برای درمان کرونا از ابهاماتی‌ست که پاسخ معاون مستعفی را می‌طلبد.

اینجانب استاد ممتاز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه بیماری گوارشی هستم که در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۳ به همراه تعدادی دیگر نسبت به تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوران روژان محقق دارو (خصوصی و دانش بنیان) اقدام و خود نیز بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب شدم. به دلایل زیر عضویت اینجانب در شرکت یاد شده مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نمی‌شود. اینجانب در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۳ به عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص فن آوران روژان محقق دارو (خصوصی و دانش بنیان)  در آمده و در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ از آن خارج شده ام و بعد از تاریخ خروج از این شرکت در تاریخ هیچگونه سمتی در این شرکت نداشته ام و در این مدت هیچگونه وجهی بابت مدیریت هیات مدیره دریافت نکرده‌ام. در حقیقت هدف اینجانب عنوان یک متخصص دارای سال‌ها تجربه در تحقیقات پزشکی، کمک علمی و فکری برای راه اندازی شرکت دانش بنیان و تشویق نیروهای جوان و متخصص برای فعالیت در زمینه مورد بحث بوده و هیچگونه هدف مالی یا اقتصادی در تشکیل چنین شرکتی نداشته‌ام.                                        

بند انتهایی اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت‌های آموزشی و اعضای هیات علمی را از ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل دولتی و همچنین مدیریت شرکت‌های خصوصی مستثنا کرده است. در عین حال  بموجب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از اصل ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی مستثنی هستند. به علاوه بموجب تبصره ۴ ذیل بند واو ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه[۱] و تبصره۷ ذیل ماده ۱ قانون احکام دائمی بودجه [۲]نیز اعضاء هیأت علمی می‌ توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. در عین حال مطابق ماده ۱۰۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورمصوب سال ۱۳۹۰ در اجرای بند «ط» ماده ۷ قانون تشكیل هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، به مؤسسه اجازه داده می‌شود، جهت استفاده از ظرفیت‌ها و امكانات موجود نسبت به ایجاد شركت‌های دانش بنیان یا سایر موارد مشابه با مشاركت اعضاء هیات علمی و كاركنان متخصص و متبحر خود پس از تصویب هیأت امناء برابر ضوابط  و دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید. همانطور که ملاحظه می‌شود این آیین نامه نه تنها به اعضای هیئت علمی بلکه به کارمندان متخصص و متبحر دانشگاه‌ها نیز اجازه می‌دهد در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان مشارکت کنند. در نتیجه، صرفنظر از اینکه اینجانب، کارمند به مفهوم مستخدم دولت (فاقد سمت آموزشی) نبوده‌ام و به عنوان هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور بوده‌ام، حتی اگر کارمند به این مفهوم بودم نیز از نظر این آیین نامه مشکلی در تشکیل شرکت دانش بنیان وجود نداشت. در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بموجب نامه شماره ۱۳۶۵۸/۱۱ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ خود  در پاسخ به استعلام اینجانب به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، صراحتاً اعلام کرده است: “…در مواردی که اعضای هیئت علمی و کارکنان دولت اقدام به مشارکت در تاسیس یا مدیریت شرکتی اقدام کنند اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است”.

هم‌چنین علی‌رغم منع پرداخت بودجه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) -که وظیفه حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی کلان و مهم مرتبط با علوم پزشکی را بر عهده دارد – به اعضای اصلی و رؤسای کمیته‌های آن، بیشترین تخصیص صورت‌گرفته از زمان تأسیس این مؤسسه تاکنون، مربوط به پژوهشکده تحت مدیریت و وابستگان علمی ایشان بوده است؛ موارد مذکور ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع را می‌طلبد.

 این موضوع تکرار یک ادعای نادرست در سال گذشته است که هیچگاه بیان کنندگان آن مستندی مبنی بر صحت آن ارایه نداده‌اند و پاسخ آن در بیانیه مؤسسه به تاریخ ۸ بهمن سال ۱۳۹۸ به تفصیل آمده و در وب‌سایت مؤسسه (بخش اخبار و رویدادها قابل دسترسی است). مشخصات تمامی طرح‌های مصوب مؤسسه نیماد بر روی وب‌سایت آن (بخش کمیته‌ها) موجود است که این شفاف‌سازی تاکنون در هیچ نهاد حمایت از پژوهش کشور اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است در چند ماه گذشته تمامی مستندات لازم برای بازرسی در خصوص طرح‌‌های این مؤسسه در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود به جای اتلاف وقت در تکرار شبهات بدون سند در مورد این مؤسسه درخواست شفاف‌سازی از مؤسسات مشابه را به جریان بیاندازید و متولی شفاف‌سازی تخصیص اعتبارات پژوهشی در کل کشور باشید.

۴) اسناد بالادستی نظام، تأکیدات فراوانی بر استفاده از “طب سنتی” در نظام سلامت کشور دارند؛ من‌‌جمله بند دوازدهم سیاست‌های کلی نظام سلامت با موضوع «بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه‌کردن طب سنتی ایران»، نقشه جامع علمی کشور، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه کشور، منشور احیا و کاربرد طب سنتی ایران و… . با این حال معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بی‌اعتقادی به استفاده از درمان‌های مکمل به تمسخر طب سنتی پرداخته و در حالی که می‌بایست ۵ درصد از پژوهش‌های کشور در حیطه طب سنتی و گیاهان دارویی باشند، به عنوان مخالف توسعه این پژوهش‌ها و ادغام طب سنتی در شبکه بهداشت و درمان قد علم نمودند.

همانطور که مستحضرید و انتظار می‌رود در هر سؤالی که مطرح می‌کنید به مستند مربوط به آن اشاره کنید و آن را ارایه دهید این ادعا که می‌بایست ۵ درصد از پژوهش‌های کشور در حیطه طب سنتی و گیاهان دارویی باشد بر اساس بند ۳۸ سند «سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی» مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده استکه طبق ماده ۶ آن «ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی» وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی، پایش شاخص‌ها و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم اعم از دولتی و خصوصی را برای گسترش فناوری و صنایع دانش‌بنیان در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی در چارچوب این سند بر عهده دارد. لذا اساسا این سؤال باید از نهاد مسؤول و مرتبط پرسیده شود.

با این حال در توضیح این موضوع متذکر می‌شوم با توجه به استقلال دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، تخصیص اعتبارات پژوهشی آنها به طور مستقل و توسط دانشگاه مربوطه و با تصویب شوراهای پژوهشی هر دانشگاه انجام می‌شود و این موضوع در حیطه اختیارات معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت نمی‌باشد. با این حال معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت در حد بضاعت خود اعتبارات مناسبی را در طی این ۷ سال به منظور تقویت پژوهش در این رشته تخصیص داده است که مستندات آن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که سوال مشابهی مطرح کرده بود ارایه شده است. ضمن اینکه توزیع عادلانه اعتبارات پژوهشی بر اساس تعداد اعضای هیات علمی و گستردگی شبکه تحقیقات هر حوزه و سایر عوامل باید صورت پذیرد.

افزون بر آن، انجام پژوهش در این موضوع در انحصار دانشکده‌های طب سنتی نیست چرا که محققان و اعضای هیأت علمی سایر رشته‌ها از جمله رشته گیاهان دارویی (فارماکوگنوزی) دانشکده‌های داروسازی و سایر رشته‌ها هم می‌توانند به صورت تخصصی در این حیطه فعال باشند و چه بسا پژوهش‌هایی با کیفیت در این حیطه انجام دهند که باید در این محاسبات مد نظر قرار گیرد. همانطور که پژوهش در زمینه مکمل‌های تغذیه‌ای مثل ویتامین‌ها را نمی‌توان به محققان شاغل در دانشکده‌های تغذیه منحصر نمود.

همچنین به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۰ مجوزی برای فعالیت شبکه تحقیقات طب سنتی و داروهای گیاهی توسط معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت صادر شده است که به رغم پیگیری های بعمل آمده تاکنون غیرفعال هستند.

اینجانب، ترویج هرگونه روش درمانی بدون شواهد را کاری غیرعلمی و غیراخلاقی و در راستای تضییع حقوق شهروندی می‌داند و در این زمینه تفاوتی بین مداخلات سنتی و غیرسنتی وجود ندارد. چرا که شواهد بسیاری موجود است که روش‌های درمانی و درمان‌های موجود در کتب تاریخی طب می‌تواند نه تنها اثربخش نبوده بلکه با عوارض جانبی همراه باشد که تنها راه اطمینان از این موضوع توسعه و انجام پژوهش‌های باکیفیت در این زمینه است. حمایت و تشویق پژوهش‌های مرتبط با تولید شواهد به طور کلی و در همه زمینه‌ها مورد تاکید ویژه معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت بوده است. به طوری که تاکنون بیش از ۲۶ هزار کارآزمایی بالینی در سامانه کارآزمایی‌های بالینی (IRCT) ثبت شده که ۱۲ درصد آن در حیطه طب سنتی و مکمل است. گزارش تعداد کارآزمایی‌های بالینی این حیطه به تفکیک سال و فهرست نمونه‌ای از آنها به پیوست است (پیوست ۲).

همچنین پیوست ۱ و فهرست ۵۹۶ کارآزمایی‌ بالینی در حیطه بیماری کووید-۱۹ و فهرست مداخلات آن به روشنی بیانگر تنوع و تعدد مداخلات مورد آزمون درحیطه طب سنتی و طب مکمل در این زمینه است.

علاوه بر آن طبق مقاله‌ای که در مجله Journal of Ethnopharmacology، مجلد ۲۵ مورخ ۲۵ مارچ ۲۰۲۰ مطالعات اتنوفارماکولوژی را مورد تحلیل قرار داده سه مقاله از ۱۰ مقاله پراستناد دنیا مربوط به مطالعات ایران و محققان ایرانی است و یکی از آنها در صدر جدول قرار دارد و پراستنادترین مقاله کل دنیا در این زمینه است که خود تأییدی بر پیشتازی در مرزهای دانش و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی است (جدول ۷ در مقاله مذکور). همچنین در این مقاله دو دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین ۵ مؤسسه فعال در زمینه انتشار مقاله در این موضوع در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ معرفی شده است (جدول ۴ مقاله مذکور).

۵) علاقه دکتر ملک‌زاده بر انجام مطالعات “کوهورت” متعدد در سالیان طولانی که مسئولیت‌های مختلف وزارتخانه را به عهده داشتند، من‌جمله کوهورت پرشین، گلستان و… و نیز مشارکت‌های گسترده جمهوری اسلامی در طرح‌های مطالعاتی جهانی حیطه علوم پزشکی که در همه‌گیری کرونا هم نمایان بود، باعث دستاوردهای فراوان و درخشش کشور در مجامع علمی جهانی شده است -که به نوبه خود جای تقدیر و تشکر فراوان دارد- اما جا دارد به دور از هیاهوی سیاسی و دادن آدرس غلط، مسائل امنیتی این تحقیقات و انتشار اطلاعات مردم ایران، که جنگی تمام‌عیار و همه‌جانبه علیه آن‌ها به راه افتاده، توسط نهادهای مربوطه بررسی گردد.

دانشجویان عزیز بسیجی به شما اطمینان کامل میدهم که این نوع تحقیقات با همکاری همه کشورهای جهان از جمله چین، امریکا، روسیه و همه کشورهایی که مثل ایران توانایی ایجاد چنین زیرساخت‌های عظیم ملی را دارند انجام و یقینا نگرانی امنیتی که شما نگران ان هستید را ندارند. آنشاالله در اینده شما عزیزان هم از این مطالعات برای پایان‌نامه خود استفاده بفرمایید. امیدوارم شما بسیجیان نسل جدید با یاری خداوند متعال بتوانید خدمات علمی بیشتر از این حقیر به نظام جمهوری اسلامی انجام دهید.

در پایان اینجانب ۴۰ سال است که بدون ادعا و با تمام وجودم و لحظات عمرم یک بسیجی خدمتگذار به نظام جمهوری اسلامی بوده وهستم امیدوارم در درکاه الهی قبول افتد.

  دکتر رضا ملک زاده

آذر ماه ۱۳۹۹

توضیحات:

۱٫اعضاء هیأت علمی می‌ توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

۲٫به منظور گسترش و ارتقای كیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند. اعضای هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركتهای صددرصد (%۱۰۰) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركتها مشاركت كنند. این مؤسسات و شركتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

مطالب مرتبط

دکتر رکنی زاده، استاد فیزیک دانشگاه: سخنان اخیر وزیر بهداشت، نشان روشنی از عدم شناخت بخش بزرگی از دولتمردان و حتی دانشگاهیان از مفهوم «نهاد علم» است

فراز و فرود یک استعفای تاریخی در تحقیقات نظام سلامت ایران

افزایش نگران کننده رتبه جهانی نوجوانان ایرانی در «چاقی»

ارائه قوی ترین شواهد علمی جهان درباره خطر ابتلا به طیف وسیعی از سرطانها با مصرف مداوم تریاک

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها