شصت و دومین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با محوریت بررسی رشد اعتبارات پژوهشی و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۹۶ و مقایسه آن با اعتبارات سال‌های گذشته برگزار شد.
به گزاش دیده‌بان علم ایران در این جلسه اعلام شد که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی ۲۰ درصد کاهش داشته است.
در ادامه گزارش ارائه شده در این جلسه همچنین اعلام شد، در لایحه بودجه سال ۹۶ اعتبارات پژوهشی در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ـ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۴۰ درصد افزایش، اعتبارات نوآوری در برنامه ۱۰ درصد افزایش و کل اعتبارات پژوهشی (تحقیق و توسعه) ۲۲ درصد افزایش داشته و متقابلا اعتبارات نوآوری در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ـ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۳۳ درصد و اعتبارات نوآوری ۱۴ درصد کاهش داشته ولی در کل اعتبارات تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری ۱۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت‌های جاری بازار از سال ۱۳۹۱ به بعد روندی نزولی را طی کرده و بر اساس آمار ارائه شده، این نسبت در سال ۱۳۹۰ (۰٫۵۳ درصد)، در سال ۱۳۹۱ (۰٫۵۸ درصد)، در سال ۱۳۹۲ (نیم درصد) در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (۰٫۴۳ درصد) در سال ۱۳۹۵ (۰٫۴۴ درصد) بوده و این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ (۰٫۳۹ درصد) تعیین شده و این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که این نسبتها از اعتبارات پیش بینی شده و نه تخصیص یافته، استخراج شده است.
در ادامه جلسه اعضای کمیسیون نخبگان ضمن تاکید بر لزوم شفافیت بیشتر در روند تخصیص بودجه بخش پژوهش، ساختار و فعالیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اعضای کمیسیون در این نشست به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف همچون گسترش فناوری‌های بومی در صنایع پایین دستی، عدم تحقق اشتغال مورد انتظار در صنایع با فناوری بالا (HI-TECH)علی‌رغم ارزش افزوده زیاد این فناوری‌ها، ضرورت تولید همزمان ثروت و اشتغال در کشاورزی و صنایع وابسته، جهت دهی فناوری ها به سمت عرصه‌های تولیدکننده ثروت و اشتغال لزوم دسترسی به نتایج قابل قبول در عرصه پژوهش و نوآوری منتج شدن در قبال هزینه‌های انجام شده، پرداختند.
توجه به جذب سرمایه‌های مردمی و ضرورت واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان سودده به بخش خصوصی، سامان دهی واردات، تقویت تولیدات راهبردی مربوط به امنیت غذایی و تولید مدل برای این فرهنگ سازی به منظور همسو کردن منافع بخش خصوصی با منافع ملی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام