دکتر محمدرضا اجتهادي، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف*
«اين داستان را براي دوستان زيادي تعريف کرده ام. موضوع از آنجا شروع مي شود که يک بار در يک اتوبوس ميان شهري با چند سرباز وظيفه همسفر شده بودم که از بيهوده تلف شدن وقتشان در پادگان و دوران سربازي گله مند بودند. بعد از گپ کوتاهي که با ايشان در استراحتگاهي ميان راه داشتم، سوار اتوبوس شدم و در ادامه راه از پنجره به بيابان مي نگريستم. در اين بين انبوه کيسه هاي نايلوني رهاشده در بيابان نظرم را جلب کرد. کيسه هايي که به بوته ها چنگ انداخته بودند تا باد نتواند آنها را جابه جا کند.
به عادت معلمي خود سعي کردم تخميني از حجم کيسه هاي رهاشده بزنم، اعداد در ذهنم سر به فلک زدند. همان لحظه راه حلي عاجل و هوشمندانه براي اين مشکل (در واقع دو مشکل) به ذهنم خطور کرد. با خود گفتم اگر من در اين کشور بر مسند تصميم گيري بودم، مي توانستم مشکلي از مشکلات کشور را حل کنم.
راه حل ساده و آسان بود. کافي است که به هر سرباز بگوييم به ازاي هر کيلو زباله اي که از بيابان بزدايد، يک روز از دوران سربازي را به پاس خدمتي که به کشورش کرده، مي بخشيم. مگر نه اينکه ايشان سربازاني هستند که بايد در خدمت کشور خود زماني را به اجبار بگذرانند. خب اين هم خدمتي است ارزنده در جنگي با آلودگي و پليدي.
در ذهن به راه حل هوشمندانه خود افتخار مي کردم و از اينکه در آن مسند ذهني نيستم تا بتوانم با قانون يا بخشنامه اي آن را پياده کنم، حسرت مي خوردم. مطمئنا با اعلام اين قانون تعداد زيادي از سربازان مرخصي گرفته و سر به بيابان مي گذاشتند و دسته دسته کيسه هاي رهاشده در بيابان ها را در گوني ها چپانده و به مراکز توزين و احتساب کسر خدمت تحويل مي دادند. براي کوتاه شدن زمان سفر تصميم گرفتم اين بازي ذهني را ادامه دهم.
شايد اين از مواهب نبودن در همان مسند قدرت بود که به من فرصت کافي مي داد به عواقب تصميمم کمي فکر کنم. موهبتي که مي دانم خيلي از تصميم گيران کشور از آن بي بهره اند. مي شد حدس زد که کار جمع کردن کيسه ها در همان فاز اول خاتمه نيابد. بديهي است که والدين متمولي با فرزندان تنبل و تن پرور وجود دارند که حاضرند براي کسر خدمت عزيز دردانه شان هزينه کنند تا ديگراني به جاي سوگولي هايشان زباله جمع کنند. هرچند اين آن چيزي نيست که قانون گذار انتظارش را داشت، ولي در هر صورت در جهت حصول به نتيجه مورد انتظار است اما هر جا پولي براي ارائه خدمتي جابه جا شود، آغازي براي يک تجارت است و اينجاست که احتمالا در مرحله بعد نوبت به شرکت هاي تجاري آشغال جمع کن براي تسهيل اين تجارت مي رسد.
شرکت هايي که افرادي را به استخدام درمي آورند تا آشغال جمع کنند و آنها را به قيمت مناسب و رقابتي به مشتريان کسر خدمت خود بفروشند. هنوز به انتهاي سفر نرسيده بودم و فرصت داشتم که تخيلم را باز به کار ببرم تا قدم بعدي را نيز پيش بيني کنم. با شروع به کار شرکت ها مطمئنا بيابان ها روز به روز تميز و تميزتر مي شدند و يافتن کيسه اي در بيابان مشکل و مشکل تر، ولي متقاضيان همچنان در صف دريافت آشغال. قانون آشناي عرضه و تقاضا در اين زمان به کمک شرکت ها مي آيد تا قيمت کالاي ارزشمند خود را به نرخ روز و متناسب با سخت ترشدن فرايند يافتن زباله اي در بيابان افزايش دهند. بالاخره روزي مي رسد که قيمت کيسه نايلون مصرف شده و رهاشده در بيابان از قيمت کيسه نو بالاتر مي رود.
در اينجاست که نوابغي از دنياي تجارت کارخانه هايي به پا خواهند کرد که در آنجا کيسه هاي نو را مچاله کرده و به متقاضيان زباله بفروشند! مدتي بود که سفر به پايان رسيده بود و از همراهان سربازم خداحافظي کرده بودم. اکنون در اتوبوس شهري در خيابان هاي شلوغ تهران در حرکت بودم ولي همچنان در فکر سرنوشت قانون هوشمندانه ام بودم. شروعش خيلي خوب بود، ولي چرا اين گونه فاجعه بار و با کارخانه آشغال سازي تمام شد؟ شايد به اين دليل که هر قانوني را عمري بايد.
وقتي به ميدان انقلاب رسيدم، از اتوبوس پياده شدم. نگاهي به اطراف خود انداختم. ناگهان متوجه شدم که در و ديوار خيابان را آگهي هاي کارخانه هاي آشغال سازي از نوع توليد مقاله و پايان نامه پر کرده است. آشغال هايي که حتما بازارشان هنوز خيلي گرم است و کارخانه هايي که چرخ هايشان به سرعت در گردش است.
مطمئن هستم در روزگاري دور متفکراني براي حل مشکل «غريبه بودن دانشگاه ها و دانشگاهيان کشور با استانداردهاي بين المللي پژوهش» راه حل هوشمندانه اي داشته اند، راه حل ساده ارج نهادن به مقالات منتشره در مجلات بين المللي. هرچند اين قانون در سال هاي اول خود تاثير مثبتش را بر فضاي علم و پژوهش گذاشت، ولي متاسفانه قانون گذاران در اين سال ها فراموش کردند که هر قانوني را اگر نه عمري، حداقل رصد و ويرايشي بايد.
تا زماني که اين آيين نامه ها به آشغال ها همان بهايي را بدهند که به پژوهش هاي ناب، آنها خريدار دارند.»
- این یادداشت در روزنامه شرق اول اسفند ۱۳۹۵ منتشر شده است.