رییس سابق موسسه تحقیقات گیاهپزشکی با هشدار نسبت به لطمات جبران ناپذیر تبصره ۲۱ لایحه بودجه به روند پژوهش و توسعه کشور از ارائه دهندگان این تبصره خواست به این سوال پژوهشگران پاسخ دهند که بر مبنای چه مطالعه ای به این نتیجه رسیده اند و با چوب حراج زدن به زیرساخت ها و منابع پژوهش دولتی قرار است چه چیزی عائد کشور شود؟
به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، دکتر جعفر محقق نیشابوری که در نشست روسا و نمایندگان انجمن های علمی و موسسات تحقیقاتی بخش خصوصی برای چاره جویی در برابر تبصره ضدپژوهش لایحه بودجه ۹۸ سخن می گفت اظهار داشت: این تبصره که به انحلال، ادغام یا خصوصی سازی مراکز تحقیقاتی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی حکم می کند، روی دیگری هم دارد و آن منحصر کردن امور تحقیقاتی به وزارت علوم است. منصفانه نیست که در شرایط تحریم و نبود بودجه به انحلال مراکز تحقیقاتی روی بیاوریم.
وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی جز آموزش، پژوهش و ترویج کشاورزی نیست، اظهار داشت: اگر عدم کارایی ای هم وجود دارد ناشی از نبود بودجه در سالهای اخیر است که باید این مشکل را برطرف کرد نه این که به این نتیجه برسیم که مراکز تحقیقاتی را ادغام و منحل کنیم.
محقق در عین حال با تاکید بر این که نباید بدون مطالعه و بررسی با قید یک تبصره در بودجه به ثبات و پایداری پژوهش کشور آسیب جدی زد گفت: سازمان برنامه و بودجه که این تبصره را در لایحه بودجه آورده برمبنای چه آسیب شناسی از مراکز تحقیقاتی به این نتیجه رسیده است و آیا اساسا مطالعه و بررسی ای در این زمینه انجام داده اند؟ تجربه یک قرن گذشته ما کجای این مطالعه آمده و انتظاراتی که با این تبصره محقق می شود چه قدر در راستای برنامه های توسعه کشور است؟
وی با بیان این که متزلزل شدن سیستم پژوهشی کشور در اثر انحلال، ادغام و خصوصی سازی موسسات پژوهشی، روند توسعه ای کشور را هم تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار داشت: سیستم جایگزین ارائه شده در این تبصره کاملا مبهم است و در شرایطی که بودجه تخصیص یافته به پژوهشگاه ها نهایت در حد حقوق محققان است معلوم نیست به صرف این تحول ساختاری چگونه کارایی مراکز پژوهشی افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش دیده بان علم، بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را به یک واحد پژوهشی کاهش دهد، نگرانی و انتقاد گسترده جامعه علمی و تحقیقاتی کشور را در پی داشته که معتقدند این تصمیم غیرکارشناسی می تواند موسسات پژوهشی و زیرساخت های تحقیقاتی کشور را که ثمره ده ها سال تلاش و برنامه ریزی چند نسل از محققان و دلسوزان کشور است به نحو جبران ناپذیری تخریب کند.
در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ آمده است: «به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی(بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ۱۳۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.»
انتهای پیام