سه شنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۸ | Tuesday, 16 July , 2019

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی: تبصره ۲۱ لایحه بودجه نشان دهنده عمق بی اعتقادی برخی برنامه ریزان به پژوهش است

نسخه قابل پرینت کد خبر:42853
۱۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی: تبصره ۲۱ لایحه بودجه نشان دهنده عمق بی اعتقادی برخی برنامه ریزان به پژوهش است

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تبصره ۲۱ لایحه بودجه را نشان دهنده عمق بی اعتقادی برخی برنامه ریزان به پژوهش دانست و از نمایندگان مجلس خواست از تصویب این تبصره که پژوهش کشور را نشانه رفته جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، دکتر نیراعظم خوش خلق سیما که در نشست روسا و نمایندگان انجمن های علمی و موسسات تحقیقاتی بخش خصوصی برای چاره جویی در برابر تبصره ضدپژوهش لایحه بودجه ۹۸ سخن می گفت از تبصره ۲۱ لایحه بودجه به عنوان توهینی بزرگ به بخش پژوهش کشور یاد کرد که نشان دهنده عمق توسعه نیافتگی و بی اعتقادی برخی برنامه ریزان به پژوهش است.

وی با اشاره به تبعات سنگین تبصره ۲۱ در بخش های مختلف پژوهشی دامن زدن به چنین تغییرات وسیعی که نیازمند کارهای کارشناسی بزرگ است در قالب یک تبصره بودجه ای را حاکی از بی تدبیری و عدم آشنایی با قواعد برنامه ریزی و تصمیم سازی عنوان و تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس باید از ناموس کشاورزی کشور دفاع کند و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز باید از تصویب این تبصره که پژوهش کشور را نشانه رفته جلوگیری کند. رسانه ها هم نقش مهمی در روشنگری در این زمینه دارند.

خوش خلق سیما در پایان با انتقاد از سهم بسیار اندک پژوهش از تولید ناخالص داخلی که مغایر با برنامه های پنج ساله توسعه است بر ضرورت پیگیری افزایش سهم ۴ دهم درصدی این بخش به حداقل ۷ دهم درصد در لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرد.

به گزارش دیده بان علم، بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را به یک واحد پژوهشی کاهش دهد، نگرانی و انتقاد گسترده جامعه علمی و تحقیقاتی کشور را در پی داشته که معتقدند این تصمیم غیرکارشناسی می تواند موسسات پژوهشی و زیرساخت های تحقیقاتی کشور را که ثمره ده ها سال تلاش و برنامه ریزی چند نسل از محققان و دلسوزان کشور است به نحو جبران ناپذیری تخریب کند.

در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ آمده است: «به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی(بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ۱۳۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.»

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید :

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *