تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را به یک واحد پژوهشی کاهش دهد، نگرانی های تازه ای را در بدنه نحیف پژوهش کشور که به سختی با مشکلات متعدد به ویژه کمبود اعتبارات دست و پنجه نرم می کنند، ایجاد کرده است.
در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ آمده است: «به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی(بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ۱۳۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.»
تدبیر بودجه ای دولت در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که در یکی دیگر از بندهای خود، نسخه دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را هم پیچیده و به دولت اجازه داده همه این دانشگاه ها را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل کند بی شباهت به مهرورزی های مدیریتی دولتهای گذشته نسبت به بخش آموزش و تحقیقات نیست که با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه، زیان های سنگین و حاشیه های نفسگیری را به بسیاری از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی تحمیل کرده بود.
امید می رود با تدبیر دلسوزان و باورمندان به پژوهش و ضرورت برنامه ریزی علمی و حساب شده در دولت و مجلس با اصلاحات لازم در بودجه و پرهیز از تصمیم گیری های شتابزده و غیرکارشناسی از آسیب به زیرساخت های پژوهشی و تزریق ناامیدی و بی انگیزگی به پژوهشگران این بخش جلوگیری شود.
انتهای پیام