پنج شنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۷ | Thursday, 18 October , 2018

کمیسیون تلفیق تصویب کرد: ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی

نسخه قابل پرینت کد خبر:34221
۲۳ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۰
کمیسیون تلفیق تصویب کرد: ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی

با تصویب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به استثنای فصل یک و شش (معادل ۸۰۰ میلیارد تومان) به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص می‌یابد.

به گزارش دیده بان علم ایران، علی‌ اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبار مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز استان و با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و بهداشت برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استان مشخص کند.

وی در تبیین دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دارند در سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند که این مبلغ در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و احداث خوابگاه‌های متاهلان اختصاص می‌یابد و بازپرداخت آن نیز از محل درآمدهای اختصاصی آنها خواهد بود.

یوسف نژاد افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی محسوب می‌شود.

به گفته وی، بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود و وجوه حاصل از پرداخت وام‌های مذکور و سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق دانشجویی تا سقف هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان به مصرف می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی و اشتغال و بکارگیری دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران پسادکتری و جهت‌دهی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیاز آن بخش‌ها شرکت‌های سودده، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند علاوه بر درصدهای قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به خزانه‌داری کل واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های تحصیلات تکمیلی دانش‌آموختگان غیرشاغل به مصرف برسانند به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه تسویه شود.

به گفته وی، طبق این مصوبه حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان پژوهشگر از مبلغ هر پروژه ۶۰ درصد خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، علوم، بهداشت، صنعت و جهاد کشاورزی به تصویب می‌رسد.

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید :

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *