یکشنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۸ | Sunday, 18 August , 2019

استمرار امید و آرامش برای جامعه علمی ایران با پیروزی روحانی

نسخه قابل پرینت کد خبر:19151
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۵
استمرار امید و آرامش برای جامعه علمی ایران با پیروزی روحانی

پیروزی قاطع دکتر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به زعم بسیاری از محققان، استمرار امید و آرامش برای جامعه علمی ایران در ادامه راه توسعه همه جانبه و عزتمندانه کشور خواهد بود.

به گزارش دیده‌بان علم ایران، دولت یازدهم، با سیاستگذاری‌های انجام شده ، ضمن حفظ و ارتقای رشد علمی ایران، گام بلندی در زمینه فراهم‌سازی بستر افزایش مقالات برتر، داغ و پراستناد محققان ایرانی از طریق تاکید بر تولید مقالات با کیفیت برداشت تا ایران به عنوان کشوری خواهان توسعه بویژه توسعه علمی، هر چه سریعتر جایگاه شایسته‌ای در دستیابی به مرجعیت علمی بردارد.

سیاستگذاری‌های صحیح تحقیقاتی از طریق سپردن سکان هدایت تحقیقات بویژه در بخش پزشکی به محققان تراز اول و پرسابقه کشور، علی‌رغم عدم دستیابی ایران به تحقق سهم چهار درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی که تا کنون در هیچ دولتی محقق نشده و از دولت دوازدهم انتظار ‌آن می‌رود، توانست تا حدی این خلأ را جبران کند. به طوری که ایران بالاترین رشد را کسب استناد به مقالات یافت و این میسر نمی‌شد مگر با تاکید مکرر بر برچیده شدن بساط مقالات با کیفیت.

دولت یازدهم در همین مسیر و در بلندترین گام برای کاهش تعداد مقالات با کیفیت، سهم مقالات را در امتیاز اعضای هیات علمی آموزشی سرآمد در مسیر ارتقا، به نصف (از ۳۵ به ۱۷٫۵ امتیاز) کاهش داد و به جای به سخره گرفتن اعضای هیات علمی سرآمد دانشگاه‌ها، برای ارتقا با تولید مقالات اجباری، حاضر شد هزینه سنگین کاهش تعداد مقالات بی‌کیفیت و هجمه احتمالی منتقدانش را بپردازد و در عوض بر مرجعیت علمی ایران با مقالات کیفی دست بگذارد و از این موضوع مهم جهانی کوتاه نیاید. به همین دلیل،  رفته رفته، تعداد استنادات به مقالات ایران که در سال ۲۰۱۳ در حوزه علوم پزشکی، ۱۷ هزار و ۵۲ استناد بود در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۴۷ هزار و ۷۰۳ استناد رسید که نشان دهنده جهش سریع این شاخص در دولت یازدهم بوده است. همچنین در دولت یازدهم، تعداد دانشمندان ایرانی در شاخص «اچ ایندکس» بالای ۱۵،  از ۱۰۸ نفر به ۴۶۶ نفر رسید و شمار دانشمندان برتر پزشکی از ۸ به ۳۹ نفر افزایش یافت.

از سویی دیگر دولت یازدهم از هر گونه سیاستی برای حفظ نیروی انسانی نخبه در کشور حمایت کرد. در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی میراث دولت نهم و دهم بوده و یک اقتصاد ویران را تحویل گرفته بود و طرح تحول سلامت، از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رفت، تلاش کرد ضمن حمایت از طرح‌های کلان ملی تحقیقاتی خصوصا در بخش پزشکی، با احیای موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی، (نیماد) در کاهش مهاجرت نخبگان،‌ نقش پررنگی ایفا کند.

از اینها مهمتر، نوع نگرش دولت یازدهم به شیوه انجام تحقیقات کلان بود. چیزی که پیش از آن سابقه نداشت؛ بزرگترین مطالعه کوهورت و سپس ایجاد مراکز مطالعات کوهورت، در این دولت محقق شد. ۲۷ مرکز کوهورت و مراکز ثبت یکصد بیماری پایه‌گذاری شد و نشان داد سیاستگذاران علمی دولت به جای هیجان زدگی در تولید مقالات بی فایده،‌ به درستی، ارتقای سلامت مردم را هدف اصلی قرار داده‌اند چرا که این مطالعات می‌کوشند ریشه بیماری‌ها را بیابند، برای تشخیص زودهنگام و درمان سریع آنها چاره اندیشی و برنامه‌ریزی مالی کنند و ضمن آن مقالاتی را از دل این مطالعات بیرون بکشند که انصافا ارزش جهانی تا ثبت بین‌المللی دارند و نشان می‌دهند نگرش و دیدگاه محققان ایرانی در حد و اندازه استاندارد کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکاست.

امروز محقق شدن سهم یک درصدی تحقیقاتی پزشکی از بودجه وزارت بهداشت، به سبب انتخاب درست مسوولان در جایگاه هدایت تحقیقات پزشکی، یک واقعیت انکارناپذیر است و شاهد جنب و جوشی مثال‌زدنی در تحقیقات علوم پزشکی در دولت یازدهم بودیم. از آن مهمتر، نوع نگاه حاکم بر مسوولان تحقیقات پزشکی مانع از ادامه توزیع بودجه‌های تحقیقاتی بر پایه رانت شد.

راه‌اندازی ۱۰ آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و تلاش برای ایجاد ۱۰ آزمایشگاه دیگر در سال ۹۶، نشان از حاکمیت همین دیدگاه داشت.

اما شیرین‌ترین ثمره این انتخابات با پیروزی روحانی اعتدال‌گرا برای محققان را شاید بتوان ادامه توسعه همکاری‌های علمی محققان ایرانی با محققان کشورهای پیشرفته علمی در فضای آرام و تعامل‌خواهانه دولت دانست که در سایه بهبود ارتباطات جهانی، نشاط و پویایی بسیاری در نزد محققان ایجاد شد.

بخشی از این نشاط و پویایی البته مرهون تلاش دولت برای برداشتن فشار تحریم‌ها نیز بود که کمک کرد زیرساختهای تحقیقات پزشکی ایران جان بگیرند، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به‌روز و مجهزتر شوند و تحقیقات مهم پزشکی معطل خرید لوازم و تجهیزات به سبب تحریم‌های موجود نمانند.

به زعم محققان، همه اینها احساس امنیت و آرامشی را به ارمغان می‌آورد که نخستین ضرورت در امر تحقیقات است.

اما اکنون مهمترین انتظار از دولت دوازدهم، همانا تلاش برای ارتقای مرجعیت علمی ایران و تحقق آرزوی اختصاص سهم ۴ درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی است.

 

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید :

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *